به گزارش ایبِنا، محمدقلی یوسفی به پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: تازه‌ترین آمار از مبادلات چک نشان می‌دهد که با وجود افزایش استفاده از چک در مبادلات اقتصادی، میزان چک های برگشتی در سال ۹۵ با کاهش ۸ درصدی روبرو بوده است.
وی افزود: تعداد چک های وصولی در این سال با افزایش ۳.۳ درصدی روبرو بوده است. بسیاری از کارشناسان عمده ترین دلیل این مسئله را افزایش نظارت بانک مرکزی و افزایش سرعت گردش نقدینگی که ناشی از رشد اقتصادی است عنوان می کنند و بر این باورند این مسئله، سیگنالی مثبت از وضعیت اقتصادی و همچنین نشان دهنده کاهش تعداد متغیرهای منفی در اقتصاد کشور است.
این استاد دانشگاه علامه با اشاره به سه دلیل مهم کاهش چک‌های برگشتی گفت: یکی از این موارد به وضعیت کلان اقتصاد باز می‌گردد. بالا بودن رکود در اقتصاد کشور موجب افزایش تعداد و مبلغ چک های برگشتی می شود و در این شرایط با تناسب تقاضا و عرضه در بازار، کمتر شاهد افزایش چک های برگشتی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه بی اعتباری به سیستم های مالی و اعتباری دومین عاملی است که فرآیند عملیاتی چک کاغذی را با مشکل روبرو می کند، نظارت بانک مرکزی را در این زمینه تاثیرگذار اعلام کرد.
رییس سابق مرکز تحقیقات اقتصادی ایران در ادامه افزایش سهم تجارت الکترونیک را سومین عامل کاهش چک های برگشتی عنوان کرد و افزود: کاهش چک برگشتی نشان می‌دهد فعالان اقتصادی و مردم توجه بیشتری به صدور سند مالی با پشتوانه دارند.
به گفته وی، بی‌توجهی به این مسئله در سال های گذشته موجب شد تا مشکلات زیادی گریبانگیر نظام بانکی کشور شود. در واقع صدور چک بدون پشتوانه مالی همانند چاپ پول بدون پشتوانه است که در نهایت باعث افزایش پایه پولی می شود.
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه حتی وجود تعداد کمی از چک های برگشتی در کشور نیز نگران کننده است، به لزوم بازنگری در قوانین چک در کشور اشاره کرد و گفت: این مسئله نیازمند توجه بیشتر بانک مرکزی به اصلاح قوانین صدور دسته چک و همچنین نیازمند همکاری بیشتر قوه قضاییه است.
یوسفی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات نظام بانکی کشور ریشه در زیرساخت های غلط دارد به لزوم اصلاح سیاست گذاری ها در سیستم پولی و مالی کشور اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی دولت یازدهم وارث مشکلات اساسی در سیستم بانکی است که بخش بزرگی از آن به دلیل از هم گسیختگی نظام بانکی در دهه ۸۰ بوده است. بی برنامگی در سود بانکی، افزایش موسسات غیرمجاز و اختصاص وام به طرح های ضرب الاجلی، از مشکلاتی بوده که نظام بانکی را گرفتار کرده و هم اکنون نیازمند اصلاحات اساسی است.
